مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر از کاهش میزان صادرات بنزین داده و تاکید کرده بود، اولویت سیاستگذاری تامین سوخت داخلی است. اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،گاز و پتروشیمی میگوید: بنزین ایران به آفریقا، افغانستان، عراق، سوریه و ونزوئلا صادر میشود و امارات بنزین ما را صادر میکند.
طبق قانون اگر ادارات دولتی مصرف گاز خود را به 80 درصد سال گذشته نرسانند باید مشمول جریمه 50 درصدی قبوض گاز شوند ولی معلوم نیست چرا این قانون تاکنون اجرایی نشده است و آیا شرکت گاز دولت سیزدهم قصد اجرای آن را دارد یا خیر؟
اگرچه اقتصاد دنیا بر پایه سوخت فسیلی میچرخد، اما گزارشها تأکید میکنند، به زودی این نوع از سوخت جای خود را به سوختهای تجدیدپذیر خواهد داد و این تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشورهای متکی به نفت خواهد داشت.
در شهرهای آلوده باید به انرژیهایی مانند انرژی خورشیدی توجه کرد تا کمترین میزان آلودگی را داشته باشیم، همچنین باید سایر انرژیهای تجدیدپذیر مد نظر قرار گیرد، لازمه این امر به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی استفاده وزارت نفت از تمام ظرفیت خود برای توسعه جایگاههای سیانجی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه 17 چاه در میان مشترک آزادگان جنوبی تا پایان سال تولیدی میشود، گفت: امیدواریم تا اوایل سال 1402 به طور کامل میدان آزادگان جنوبی توسعه پیدا کرده و ظرفیت تولید نفت به 320 هزار بشکه در روز برسد.
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، ایران سالانه به انرژی 50 میلیارد دلار یارانه می دهد که این کشور را در رتبه نخست یارانه دهندگان انرژی جهان قرار داده است.
ارزش وام تنفس خوراک در قانون پتروپالایشگاهها زمانی مشخص میشود که بدانیم هزینه خوراک برای یک مجتمع پتروپالایشگاهی بین 94 درصد تا 98 درصد هزینههای تمام شده محصول و بیش از 85 درصد درآمدهای عملیاتی است.
وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400 گفت: وصول مطالبات ارزی کشور روند خوبی پیدا کرده است در مورد توزیع یارانه بنزین دولت سیزدهم برای خدمت به مردم بنایی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
بیتوجهی به پالایشگاهسازی و نادیده گرفتن ظرفیتهای کشور در این حوزه، دولت سیزدهم را بر آن داشته که موتور این بخش را فعالتر کند، از این رو برنامههایی را برای هفت پالایشگاه درنظر گرفته که حداقل بخشی از غفلتهای قبلی جبران شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد وزارت نفت به توسعه اتوگاز از جنبه منافع سازمانی به منافع ملی تغییر کرد و این وزارتخانه توسعه LPG در شهرهای نزدیک مبادی تولید یا حمل و نقل عمومی البته پس از اصلاح قیمت این سوخت را دنبال میکند.
معاون برنامهریزی وزیر نفت با اعلام نیاز 80 میلیارد دلاری صنعت گاز به سرمایهگذاری از صنایع کشور بهویژه فولاد برای سرمایهگذاری در این صنعت دعوت کرد و گفت: با ادامه روند کنونی پیشبینی میشود، ناترازی گاز از روزانه 200 میلیون مترمکعب در ماههای سرد به 250 میلیون مترمکعب در سال 1404 و 350 میلیون مترمکعب در سال 1410 برسد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز کشور با بیان این که انتظار میرود حجم مصرف گاز در روزهای آینده به 600 میلیون مترمکعب برسد گفت: حدود 300 واحد اداری اخطار گرفته و وقتی این اخطارها به دومین بار برسد گاز آن واحدها قطع می شود.
با توجه به کند شدن اجرای طرحهای توسعه میادین گازی در دولت قبل، فعلا تا 4 سال آینده امکان افزایش تولید گاز وجود ندارد و در صورت بیتوجهی به اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف و تداوم روند جهشی مصرف خانگی، حجم آسیب به صنایع و اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.
در صورتیکه طبق طرح اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین بتوان 150 هزار خودروی دیزلی را دوسوخته و CNGسوز کرد، در مجموع درآمد دولت به میزان 1.25 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا خواهد کرد.